دستمزدها در سينماي ايران

مدت زمان زيادي از پيدايش سينما نگذشته بود که با توجه به استقبال عامه ي مردم از فيلم ها دست اندرکاران اين هنر جذاب و حتي سردمداراني سياسي که سينما در کشورهاي شان جايگاهي ويژه براي خود دست و پا کرده بود، کم کم به اين باور رسيدند که با حمايت از جريان فيلم سازي مي توان به سودي سرشار رسيد. به همين دليل، خيلي زود نظام اقتصاد در سينما هدف مند شد و بزرگ ترين کشف انسان در آستانه ي قرن بيستم، شکل يک هنر/صنعت به خود گرفت و تا به امروز که سينما مرزهاي جغرافيايي را درنورديده و به مدد قدرت خيالپردازي اش عقل و هوش و احساس آدم هاي دنيا را به بازي گرفته، در کنار دستيابي به تکامل هنري، بزرگ ترين دغدغه ي موجود در بدنه ي سينما بحث اقتصاد و گردش مالي بوده است. از اهميت اين مقوله در سينما همين بس که پس از سود ميلياردي حاصل از صادرات جنگ افزارها به کشورهاي گوناگون جهان، سينما دومين منبع بزرگ مالي براي کشور ايالات متحده ي آمريکا به شمار مي آيد.
با وجود اين که با فاصله ي زماني اندکي پس از پيدايش سينما، اين صنعت به شکلي محدود و انحصاري وارد ايران شد و پس از گذشت تنها چند دهه به بزرگ ترين سرگرمي براي قشرهاي گوناگون جامعه درآمد، اما در طول دهه هاي گذشته، فارغ از جريان هاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي همواره ضعف در مديريت اقتصادي سينما و کمبود بودجه ي لازم براي فيلم سازي، بزرگ ترين و پيچيده ترين مشکل سينماي ايران به حساب مي آمده و همين معضل به ظاهر حل ناشدني مسير را براي انحصار طلبي هموار کرده، طوري که تلاش بسياري از اهل سينما براي ماندن در دايره ي محدود و بسته ي سينما، آن هم به هر قيمتي سبب شد که در دوره هاي زماني گوناگون بدنه ي اصلي سينماي ايران در محافظه کاري کامل و به نيت بازگشت سرمايه ي کساني که بزرگ ترين دليل شان براي حضور در سينما دغدغه ي مالي بود، تنها در انديشه ي اغناي سليقه هاي سطحي مخاطبان عام باشد و نتواند هم گام با جريان هاي هنري و پيشرو در سينماي جهان به شکوفايي لازم برسد.
با افزايش تورم در سال هاي اخير و کاهش نگران کننده ي ميزان استقبال مردم از فيلم هاي ايراني، سينماي ايران در يکي از بحراني ترين دوره هاي حيات خود به سر مي برد و بانيان توليد فيلم در ايران در سردرگمي کامل و به شدت با احتياط پيش مي روند. اما هزينه هاي توليد يک فيلم هم چنان روز به روز بيشتر مي شود و در اين ميان سينماي ايران در بخش دستمزدها نيز با روند رو به رشدي رو به رو شده است. بررسي هزينه هاي جاري در سينماي ايران با تمرکز بر وضعيت دستمزدها و مقايسه ي آماري آن در دل هزينه ي تمام شده ي يک فيلم هدف اصلي اين گزارش است. در تهيه و تنظيم اين يادداشت از آوردن مستقيم نام افراد خودداري شده و سعي بر آن بوده که اين گزارش از سطحي نگري هاي مرسوم ژورناليستي به دور باشد.

هزينه ي توليد يک فيلم: آمارهاي نزديک به هم

تأمين منبع مالي مناسب و داشتن پشتوانه ي مالي و آرامش خاطر درزمان پيش توليد و ساخت يک اثر سينمايي مهم ترين دغدغه ي سينماگران است. هزينه هاي يک فيلم به عوامل گوناگوني وابسته است و با توجه به همين مؤلفه ها هزينه ي کل يک اثر سينمايي مي تواند تغيير کند. استفاده از ستاره ها در نقش هاي اصلي، همکاري با عوامل حرفه اي و درجه يک، نياز به لوکيشن هاي گوناگون بيش از اندازه معمول، استفاده از جلوه هاي ويژه ميداني و کامپيوتري در ابعاد گسترده و لزوم استفاده از هنرورها در بيشتر سکانس ها بنا به اقتضاي داستان يک فيلم، مصرف نگاتيو و بيش از حد معمول و بهره گيري از شيوه هاي تبليغاتي نوين و کارآمد همه از زمينه هايي هستند که مي توانند بر افزايش هزينه هاي جاري يک فيلم تأثير داشته باشند.
در دوره و زمانه ي کنوني، روند توليد فيلم به يک پروژه ي صنعتي شباهت زيادي پيدا کرده است. در اين ميان تهيه کننده پيش از آن که مرحله ي انتخاب عوامل فيلم اش را آغاز کند، فردي را به عنوان مدير توليد به همکاري دعوت مي کند و با مشاوره ي او و با توجه به نيازهاي فيلم شروع به بودجه بندي مي کند. مدير توليد فهرستي از هزينه ها فراهم مي کند و در کنار آن هزينه هاي غير قابل پيش بيني را هم فهرست بندي مي کند و به تهيه کننده اعلام مي کند. اين روند حتي گاهي پيش از انتخاب کارگردان انجام مي شود.
در روند توليد فيلم در سينماي ايران در مدت يک سال به طور ميانگين شاهد ساخت هفتاد تا هشتاد فيلم هستيم که نزديک به نود درصد آن ها با توجه به اين که داستان شان در فضاي شهري و آپارتماني مي گذرد، هزينه هاي نزديک به هم دارند و از نظر آماري تنها درحدود ده درصد فيلم ها (شايد کمي بالاتر يا پايين تر) در سال هستند که ميزان خرج شان يا از هزينه هاي ميانگين پايين تر است و يا اين که در مقايسه با هزينه ي غالب فيلم ها سر به فلک مي کشد. تهيه کنندگان برخي از فيلم ها به دليل نداشتن قدرت مالي بالا و بهره مندي از پشتيباني سرمايه گذاران قدرتمند مجبورند هر جور که مي توانند سر و ته فيلم شان را هم بياورند و با حداقل دستمزدها و اجاره ي لوکيشن هايي در خارج از شهر و يا شهرستان هاي دورافتاده هزينه ها را تا حد امکان کاهش دهند. در سوي ديگر تعداد اندکي از فيلم ها با بهره گيري از امکانات مالي گسترده (که به طور معمول بدون پشتيباني نهادهاي دولتي تقريباً غيرممکن به نظر مي رسد) بهترين عوامل حرفه اي موجود در سينما را گردهم مي آورند و از تجربه هاي بالاي آنها بهترين استفاده ها را مي کنند. در اين موارد هزينه ي توليد يک فيلم از زمان پيش توليد تا هنگام اکران در سينماها گاهي به بالاي يک يا چند ميليارد تومان، مي رسد و چون صاحبان اين آثار حمايت هاي دولتي را در پشت سر خود احساس مي کنند، حتي آن چنان که بايد نگران بازگشت سرمايه شان هم نيستند.
اما با در نظر گرفتن معيارهاي متوسط و با توجه به آمارهاي موجود، در فضاي کنوني سينما، ميانگين هزينه ي يک فيلم رقمي در حدود سيصد تا چهارصد ميليون تومان است که چون در اين گزارش قصد مقايسه ي آماري دستمزدها و هزينه ها را با توجه به هزينه کل داريم، ملاک رقم سيصد و پنجاه ميليون تومان فرض گرفته شده است. برخي فيلم ها هستند که به صورت مستقل و با توافق دوستانه ي عوامل با تهيه کننده و کارگردان ساخته مي شوند. در چنين حالتي آمارها نشان مي دهد که مي توان فيلمي را با رقمي در بازه ي مالي دويست تا 250 ميليون تومان بست. حتي در تعدادي از اين فيلم ها با توجه به اين که تهيه کننده يا پخش کننده هزينه ي چنداني براي تبليغات صرف نمي کند و بدون در نظر گرفتن نقدها و خبرهاي موجود در رسانه و نشريه هاي سينمايي يا غيرسينمايي، گاه برخي از آنها در گمنامي و با حداقل هزينه هاي تبليغاتي روانه ي اکران مي شوند، بيش از 150 ميليون تومان روي دست صاحبان شان خرج نمي گذارند.
فيلمنامه: اوضاع نويسندگي در سينما چندان هم بد نيست! ديگر همه خوب مي دانند که فيلمنامه پايه ي موفقيت يا شکست يک اثر سينمايي است. رمز توفيق بيشتر فيلم هاي مطرح تاريخ سينما در همين عنصر فيلمنامه خلاصه شده و در سوي مقابل، بنا به گواه کارشناسان و نويسندگان سينمايي، بزرگ ترين مشکل کيفي سينماي کشورمان را بايد در نبود فيلمنامه هايي منسجم و نوآورانه جست و جو کرد. با اين وجود با حمايت برخي نهادهاي فرهنگي مسئول در يک دهه ي اخير روند فيلمنامه نويسي حرفه اي در سينما از حاشيه خارج شده و جدا از آن که تعدادي از جوانان توانسته اند در اين زمينه وارد بدنه ي حرفه اي سينما شوند، در ميان عوامل حرفه اي حاضر در سينماي ايران هم مي توان کساني را پيدا کرد که کارشان به فيلمنانه نويسي براي پروژه هاي سينمايي خلاصه شده و از اين راه روزگار مي گذرانند.
يکي از مهم ترين ويژگي هاي فيلمنامه نويسي در کشور ما، انحصار آن در دست کارگرداناني است که تمايل دارند نوشته هاي خودشان را بدون کم ترين مشاوره با صاحب نظران اين عرصه مقابل دوربين ببرند و خيلي ها معتقدند در سال هاي اخير علت ناکامي بسياري از اين سينماگران شناخته شده در همين پافشاري سؤال برانگيز آنها براي به تصوير کشيدن فيلمنامه هايي است که گمان مي کنند از دل شان شاهکاري ساخته خواهد شد. در چنين شرايطي کاملاً مشخص است که اين فيلم سازان محبوب رقم هاي قابل ملاحظه اي را براي فيلمنامه هاي خود در نظر مي گيرند که اين جدا از دستمزدشان براي کارگرداني اثر است. البته گاهي اين فيلم سازان شناخته شده دستمزدشان از نويسندگي و کارگرداني يک فيلم را در تهيه ي آن اثر شريک مي شوند، ولي به هر حال در پايان تقسيم سود با تهيه کننده يا پخش کننده رقم مورد نظرشان را براي خود کنار مي گذارند. پولي که تهيه کننده براي دستمزد اين دسته از کارگردانان هزينه مي کنند، با درجه ي کيفي کار آنان رابطه اي مستقيم دارد. کارگرداناني که به عنوان فيلم سازان درجه يک به حساب مي آيند و تعدادشان هم چندان کم نيست (بيش از ده فيلم ساز شناخته شده در سينماي ايران در حال فعاليت هستند)، به طور معمول براي فيلمنامه اي که مي نويسند، رقمي حدود پانزده تا بيست ميليون تومان را به عنوان دستمزد دريافت مي کنند. اين رقم براي کارگرداناني که سابقه کم تري دارند و يا ميزان محبوبيت آنها در نزد مخاطبان سينما از همتايان شناخته شده شان کمتر است، به مراتب کاهش پيدا مي کند و بين پنج تا پانزده ميليون تومان (بسته به سابقه ي آن کارگردان و يا سوژه ي فيلمنامه) در نوسان است.
همان طور که اشاره شد، برخي هستند که کارشان فيلمنامه نويسي حرفه اي است. اين سينماگران که تعداد افرد فعال در بين شان در حال حاضر به کم تر از ده نفر مي رسد، به طور ميانگين بدون در نظر گرفتن موضوعي که نوشته اند و يا ميزان رفاقت شان با تهيه کننده يا کارگردان، رقمي بين ده تا پانزده ميليون تومان را به عنوان دستمزد خواستار مي شوند که اين بازه ي مالي با وارد کردن اولويت هاي ياد شده به هشت ميليون تا پانزده ميليون تومان هم افزايش مي يابد.
اما هستند جواناني که براي ورود به عرصه ي بسته ي سينماي ايران حاضرند از تهيه کننده ها سفارش فيلمنامه بگيرندو باب ميل آنها بنويسند. اين افراد که تعدادشان اين روزها در حال افزايش است، با توجه به اين که بيشتر از پنج ميليون تومان دريافت نمي کنند (گزارش هاي مالي نشان مي دهد اين رقم گاه به دو تا سه ميليون تومان هم مي رسد) و از کارگردان يا تهيه کنندگاني که تنها به فکر گيشه اند حرف شنوي کامل دارند، توانسته اند جاي پاي خود را در سينما محکم کنند. با توجه به رقم دستمزد اين جوانان جوياي نام و درآمد در شرايط اقتصادي کنوني در سينما، خيلي از تهيه کنندگان حرفه اي حاضرند روي آنها سرمايه گذاري کنند.
با تمام اين تفسيرها و بدون در نظر گرفتن درجه بندي کيفي کار کساني که در زمينه ي فيلمنامه نويسي فعاليت مي کنند، بايد گفت در حال حاضر دستمزدها براي يک فيلمنامه بين پنج ميليون تا 25 ميليون تومان در نوسان است با توجه به دستمزدهاي ياد شده، اگر ميانگين هزينه اي را که يک تهيه کننده براي فيلمنامه در نظر مي گيرد، پانزده ميليون تومان حساب کنيم، اين رقم در مقايسه با ميانگين هزينه ي کل يک فيلم چيزي در حدود چهار درصد مي شود. اگر يک فيلمنامه نويس بتواند به طور ميانگين در هر سال دو فيلمنامه بنويسد، به نظر مي رسد درآمد چندان بدي هم نداشته باشد. اما دستمزدهاي در نظر گرفته شده براي يک فيلمنامه در مقايسه با هزينه ي تمام شده ي يک فيلم نشان مي دهد که هنوز هم عنصر مهم فيلمنامه در فرآيند توليد در سينماي ايران آن چنان که بايد ارزش و اهميت واقعي خود را پيدا نکرده است.

کارگرداني: اختلاف فاحش دستمزدها

پس از انتخاب فيلمنامه،؛ معمولاً کسي که تهيه کننده و مدير توليد به سراغش مي روند، کارگردان است. دستمزد کارگردان هم، مانند ديگر عوامل يک فيلم، به تجربه و سابقه ي او وابسته است و با توجه به همين نکته شاهد اختلافي چشم گير ميان بيش ترين دستمزدها با حداقل هزينه هايي هستيم که يک تهيه کننده براي کارگردان تازه کار مي پردازد. ضمن آن که مقوله ي تجربه در تعيين دستمزد گروه کارگرداني هم تأثير مهمي دارد.
کارگرداني که به تازگي وارد بدنه ي سينماي حرفه اي شده، در خيلي از موارد دستمزدي را که براي هدايت پروسه ي توليد يک فيلم مي گيرد، رقمي ناچيز (در مقايسه با حرفه اي هاي اين کار) و البته توافقي است. برخي از تهيه کنندگان و مديران توليد با جواناني که کار اول شان را شروع کرده اند، با اين شرط که اگر بتواند نظر نهادهايي مانند مرکز گسترش سينما مستند و تجربي را جهت سرمايه گذاري جلب کنند، قرارداد مي بندند و با اتکا به پشتيباني مالي اين مراکز از فيلم شان حتي گاه فيلمنامه اي را که اين کارگردانان تازه کار ارائه مي کنند، با جان و دل مي پذيرند. در چنين حالتي تهيه کننده به طور معمول دستمزدي را براي کارگردان در نظر مي گيرد. در خيلي از آثار اول کارگردانان جوان، مرکز گسترش سينماي مستند و تجربي در صورت پذيرفتن فيلمنامه، بخشي از هزينه هاي فيلم را بر عهده مي گيرد و در تعدادي از فيلم ها بدون آن که در عنوان بندي ذکر شود، به عنوان مجري طرح بر کيفيت کار و هزينه هاي فيلم نظارت مي کند. در اين سال ها ميان کارگرداناني که به شکلي حرفه اي به عنوان فيلم اول وارد سينما شده اند، بيشترين دستمزدهايي که پرداخت شده رقمي در حدود پنج ميليون تا ده ميليون تومان بوده است. اما فيلم سازاني بوده اند که با پذيرفتن شرايط تحميلي موجود تنها با يک تا دو ميليون تومان هم فيلمي را کارگرداني کرده اند! در خوشبينانه ترين حالت با در نظر گرفتن دستمزد ده ميليون تومان براي يک کارگردان فيلم اولي، اين رقم در مقايسه با هزينه ي کل يک فيلم، تنها در حدود سه درصد کل هزينه هاي يک فيلم مي شود که رقم پاييني براي کارگرداني به عنوان رکن اساسي يک فيلم به نظر مي رسد.
فيلم سازاني که چند سال و يا چند دهه است که در بدنه ي سينما حضور دارند، در مقايسه با تازه کارها، دستمزد بهتري مي گيرند. بازه ي مالي در نظر گرفته شده براي دستمزد اين دسته از کارگردانان باز هم به سابقه ي کاري آنها وابسته است که در کم ترين حالت چيزي در حدود پانزده ميليون تومان است که اين رقم مي تواند تا سقف 25 و سي ميليون تومان هم بالا برود. ميانگين اين دستمزدها، رقمي در حدود بيست ميليون تومان مي شود که در مقايسه ي آماري با هزينه هاي تمام شده ي يک فيلم، چيزي در حدود شش درصد است.
مرحله بعدي فيلم سازان باتجريه و شناخته شده اي هستند که اگر خودشان تهيه کننده ي کار نباشند و دستمزد آنهايي را که فيلمنامه ي کارشان را هم خودشان مي نويسند جدا کنيم، براساس آمارهاي اعلام شده دستمزدهاي شان اختلاف هاي نسبتاً چشم گيري با هم دارد. هزينه هايي که تهيه کنندگان براي چنين فيلم سازاني کنار مي گذارند، از سي ميليون تومان شروع مي شود و تا پنجاه ميليون تومان هم مي رسد. حتي براساس برخي از آمارهاي غير رسمي، تعداد اندکي از اين کارگردانان که تماشاگران به خاطر نام شان حاضرند به سالن سينما پا بگذارند، گاهي بيش از پنجاه ميليون تومان دستمزد دريافت مي کنند؛ حتي از گوشه و کنار خبر دستمزدهايي در حدود صد ميليون تومان هم به گوش مي رسد که بيشتر به شايعه يا بازار گرم براي بالا بردن اعتبار فيلم ساز شبيه است. البته با توجه به سرمايه گذاري هاي بي رويه ي برخي از نهادهاي هنري و فرهنگي دولتي و ريخت و پاش هايي که در تعدادي از پروژه هاي زيردست آنها انجام مي شود، اين رقم ها نبايد چندان هم عجيب و دور از انتظار باشد. اما اگر با توجه به بازه ي مالي سي تا پنجاه ميليون تومان، ميانگين دستمزد يک کارگردان درجه يک سينماي ايران را چهل تا پنجاه ميليون تومان فرض کنيم، اين رقم در حدود دوازده درصد کل هزينه هاي يک فيلم را شامل مي شود.
از سويي ديگر در تله فيلم هايي که روز به روز بر تعدادشان افزوده مي شود، برخي از کارگرداناني که در سينما چهره هايي شناخته شده و حرفه اي به حساب مي آيند، به سمت ساخت فيلم هاي تلويزيوني کشيده شده اند. اما درمحدوده ي تله فيلم ها که در بهترين حالت در حدود هشتاد تا صد ميليون تومان هزينه دارند، اين چهره هاي سرشناس بيشتر از پانزده ميليون تومان دستمزد دريافت نمي کنند. اين در حالي است که ميانگين دستمزد براي کارگرداني يک تله فيلم رقمي در حدود پنج تا ده ميليون تومان است.
در سال هاي اخير رسم بر اين بوده که تهيه کننده با عوامل گروه کارگرداني به طور جداگانه قرارداد مي بندند. با اين وجود بيشتر کارگردانان بر رقم اين قراردادها نظارت مي کنند، چون گروه کارگرداني با مشورت آنها انتخاب مي شود. آن دسته از دستياران اول که اسم و رسم و اعتبارو کارنامه قابل توجهي به هم زده اند، ماهيانه بين يک ميليون و پانصد هزار تا سه ميليون تومان دستمزد مي گيرند. اين رقم براي تعداد اندکي از دستياران شناخته شده به چهار ميليون تومان در ماه هم مي رسد. براي برنامه ريز هم معمولاً همين بازه ي مالي را در نظر مي گيرند. اما در سينماي ايران معمولاً يک نفر مسئوليت برنامه ريزي و دستيار اولي کارگردان را بر عهده مي گيرد. در چنين حالتي اين فرد اندکي کمتر از مجموع دستمزد اين دو مسئوليت را در ماه دريافت مي کند. با وجود تمام اين رقم ها، کساني هستند که از عرصه ي تلويزيون به سينما مي آيند و يا از بين جوانان دانشجو يا فارغ التحصيل رشته هاي هنر پاي به اين عرصه مي گذارند که بي شک رقمي را که به عنوان دستمزد دريافت مي کند، در مقايسه با ديگر دستياران اول و برنامه ريزان فيلم ها، مبلغي ناچيز به حساب مي آيد. به عنوان مثال در پروژه اي سينمايي، جواني که به تازگي از رشته ي سينما فارغ التحصيل شده، بادستمزدي در حدود پانصد هزار تومان در ماه به عنوان دستيار اول کار حاضر به همکاري شده است. با اين وجود، اگر ميانگين دستمزد ماهيانه ي يک دستيار اول را در حدود دو ميليون تومان در نظر بگيريم، او در کاري سينمايي که به طور معمول بين 45 تا شصت روز طول مي کشد، به اندازه ي چهار ميليون تومان دستمزد دريافت مي کند که در مقياس هزينه ي کل يک فيلم رقمي در حدود 1.5 مي شود. اما در مورد ديگر عوامل گروه کارگرداني، دستمزدي که تهيه کننده يا مدير توليد در نظر مي گيرند، کمتر از دستمزد يک دستيار اول کارگردان و يا برنامه ريز است.
منشي صحنه به طور معمول دستمزدي در حدود هفتصد هزار تا هشتصد هزارتومان در ماه دريافت مي کند و اگر تهيه کننده پيش از اين با او همکاري کرده باشد يا درمقايسه با کارهاي تهراني و آپارتماني، کار دشوارتري باشد، اين رقم مي تواند به يک ميليون تومان در ماه هم افزايش پيدا کند. با اين وجود، اگر ميانگين را در نظر بگيريم، يک منشي صحنه در يک کار سينمايي دستمزدي حدود يک ميليون و پانصدهزار تومان دريافت مي کند که در حدود نيم درصد از هزينه کل يک فيلم مي شود. دستمزد معمول دستياران دوم و سوم کارگردان هم در ماه چيزي حدود چهارصد تا ششصد هزار تومان است که در نتيجه براي يک اثر سينمايي بين هشتصد هزار تا يک ميليون و دويست هزار تومان به دستياران دوم و سوم کارگردان پرداخت مي شود که کمتر از نيم درصد هزينه هاي تمام شده ي يک فيلم است.

فيلمبرداري:بهترين فيلمبرداران در قواره ي کارگردانان شناخته شده

فيلمبرداري يکي از رشته هاي فني دشوار سينما به حساب مي آيد و کسي که پشت ويزور دوربين قرار مي گيرد، بايد مهارت هاي اوليه ي لازم را داشته باشد. به همين خاطر دستمزدي هم که تهيه کنندگان براي اين کار در نظر مي گيرند، قابل توجه است. شيوه ي قراردادها نيز به دو شکل انجام مي شود. در برخي فيلم ها، تهيه کننده يا مدير توليد با مدير فيلمبرداري به طور جدا قرارداد مي بندد و سپس با دستيار اول فيلمبردار قرارداد ديگري تنظيم مي کند و در اين قرارداد مبلغ دستمزد او و ديگر عوامل گروه فيلمبرداري قيد مي شود. در شکل ديگر اين قراردادها، مدير فيلمبرداري در يک قرارداد کلي، دستمزد خودش و تمام گروهش را يک جا دريافت مي کند و خود پس از پايان کار ـ براساس توانايي ها و ميزان مسئوليت هاي گروهش ـ به هر کدام از آن ها مبلغي مشخص مي پردازد.
در قرارداد مديران فيلمبرداري هم به طور معمول دستمزدها به صورت ماهيانه درج مي شود. به عنوان مثال مطابق آمارهاي موجود، مديران فيلمبرداري درجه يک و شناخته شده ي سينما با احتساب دستمزدهاي عوامل گروه شان به طور ميانگين چيزي در حدود ده تا پانزده ميليون تومان در ماه دريافت مي کنند که با در نظر گرفتن شصت روز کار، بايد گفت دستمزد اين دسته از مديران فيلمبرداري، براي يک کار سينمايي، رقمي بين بيست تا 25 ميليون تومان است که گاهي اين دستمزدها تا مرز سي ميليون تومان هم افزايش پيدا مي کند. در حقيقت يک مدير فيلمبرداري درجه يک تقريباً دستمزدي برابر يک کارگردان شناخته شده و مجرب دارد که اگر ميانگين 25 ميليون تومان را در نظر بگيريم، از نظر آماري اين مبلغ اندکي بيش از هفت درصد هزينه ي کل يک فيلم را شامل مي شود.
با اين وجود، برخي از مديران فيلمبرداري با سابقه و قديمي سينما دستمزدشان را که باز هم در همين بازه ي مالي قرار مي گيرد، به طور جدا دريافت مي کنند و مدير توليد بايد دستمزد بقيه ي اعضاي گروه را به دستيار اول فيلمبردار به شکل کلي بپردازد. در اين زمان دستياران فيلمبردار به همراه ديگر اعضاي گروه به طور ماهيانه بين چهار تاشش ميليون تومان دريافت مي کنند که با احتساب يک کار دو ماهه مي توان گفت گروه دستياران فيلمبرداران درجه يک به تنهايي به اندازه ي يک کارگردان جوان، در حدود هشت تا دوازده ميليون تومان، دستمزد مي گيرند که ميانگين اين بازه ي مالي ده ميليون توماني چيزي در حدود سه درصد هزينه ي تمام شده ي يک فيلم سينمايي مي شود.
فيلمبرداراني که به اندازه ي بزرگان اين حرفه دستمزد دريافت نمي کنند، ميانگين مبلغ قراردادشان چيزي در حدود هشت تا ده ميليون تومان در ماه است که اين مبلغ مي تواند شامل دستمزد تمام افراد گروه هم باشد. در حقيقت اين دسته از فيلمبرداران که در طبقه بندي هاي مالي تهيه کنندگان به عنوان فيلمبرداران درجه دو محسوب مي شوند، ميانگين قراردادشان بين شانزده تا بيست ميليون تومان در نوسان است. با احتساب هجده ميليون تومان به عنوان ميانگين مبلغ قرارداد اين دسته از فيلمبرداران، بايد گفت اگر فيلمي از اين دسته فيلمبرداران استفاده کند، بايد در حدود بيش از پنج در صد از هزينه ي کل خود را براي آنها کنار بگذارد.
در سال هاي اخير برخي فيلمبرداران از سينماي مستند و تجربي پا به عرصه ي سينماي حرفه اي گذاشته اند و کارهايي هم که انجام داده اند، انصافاً از آن دست کارهايي است که آدم را به آينده ي آن ها اميدوار مي کند. اين فيلمبرداران هم ماهيانه در حدود شش تا هشت ميليون تومان در ماه دريافت مي کنند که با احتساب دو ماه کار در يک فيلم سينمايي اين رقم در مرز دوازده تا شانزده ميليون تومان قرار مي گيرد. در حقيقت ميانگين دستمزد اين گروه از مديران فيلمبرداري چهار درصد هزينه ي کل را شامل مي شود.
در تله فيلم ها نيز دستمزد يک مدير تصويربرداري نزديک به دستمزد کارگردان است. در تله فيلم ها با ميانگين هزينه ي کل هفتاد ميليون تومان، يک مدير تصويربرداري بين پنج تا شش ميليون تومان به عنوان دستمزد کارش دريافت مي کند که از نظر آماري چيزي در حدود هشت درصد از هزينه ي کل يک فيلم مي شود.
هزينه اي که تهيه کننده و مدير توليد براي همکاري با گروه فيلمبرداري مي پردازند، تنها به دستمزد اعضاي گروه خلاصه نمي شود. هزينه ي تهيه ي نگاتيو براي فيلم هاي 35 ميلي متري و همچنين کرايه ي تجهيزات و لوازم فيلمبرداري هم بخشي از اين هزينه هاست. البته تهيه کنندگان پس از دريافت پروانه ي ساخت مي توانند از سبد حمايتي وزارت ارشاد استفاده کنند. بنياد سينمايي فارابي به هر تهيه کننده که پروانه ي ساخت داشته باشد، 110 حلقه نگاتيو مي دهد . قيمت دولتي هر حلقه، حدود شصت هزار تومان است و با اين وضعيت، تهيه کننده بابت خريد حلقه هاي نگاتيو بايد در حدود هفت ميليون تومان هزينه کند. البته در اين ميان فيلم هايي هستند که به دليل وسواس کارگردان در تعداد برداشت صحنه ها و يا اقتضاي داستان شان نگاتيو بيشتري مصرف مي کنند. در اين حالت تهيه کننده مجبور است هر حلقه نگاتيو را اضافه بر تعرفه ي تعيين شده را 120 هزار تومان حساب مي کند. و اين در حالي است که برخي هستند که از خارج اين حلقه هاي نگاتيو را وارد مي کنند و به تهيه کننده ها مي فروشند که قيمت ارائه شده از سوي آن ها بيشتر از قيمتي است که فارابي اعلام کرده است. به عنوان مثال يک حلقه نگاتيو کداک حدود 180 هزار تومان به فروش مي رسد. از سويي مدير توليد و تهيه کننده بايد بعضي تجهيزات را از فارابي يا نهادهاي مسئول و يا شرکت هايي که تجهيزات سينمايي اجازه مي دهند کرايه کنند که مجموع اين هزينه ها شامل کرايه ي دوربين فيلمبرداري، تهيه ي پوزيتيو و اجاره ي تجهيزاتي همچون سينه موبيل و ادوات نورپردازي و کرين و... است.
بيشتر تهيه کنندگان تمايل دارند که براي اجاره ي دوربين در نوبت دريافت و دوربين بنياد فارابي قرار بگيرند تا اين که دوربين را با تعرفه ي آزاد کرايه کنند. فارابي دورين 535 را با تعرفه ي دولتي روزي پنجاه هزار تومان به ميزان توليد و تهيه کنندگان اجاره مي دهد که با احتساب شصت روز کار براي توليد يک فيلم، تهيه کننده بايد سه ميليون تومان بپردازد. در صورتي که اجاره بهاي همين دوربين 535 با تعرفه ي آزاد حدود 150 هزار تومان در روز است و تهيه کننده بايد بابت اجاره ي آن 9 ميليون تومان بپردازد. حتي زماني که دانشگاه سينماـ تئاتر دوربين 535 را به فيلم هاي سينمايي اجاره مي داد، روزانه بين 180 تا دويست هزار تومان از صاحبان فيلم ها دريافت مي کرد. تعرفه ي دولتي براي يک دوربين BL4 چيزي در حدود 35 تا چهل هزار تومان در روز است که يک تهيه کننده بابت اين دوربين، با تعرفه ي دولتي، تنها دوميليون و پانصد هزار تومان هزينه مي کند.
يکي از علت هاي گرايش فيلم سازان به ساخت فيلم هاي سينمايي با دوربين ويدئويي، همين گراني قيمت حلقه هاي نگاتيو و کرايه ي دوربين هاي 35 ميلي متري است. هزينه ي کرايه ي يک MOVIE CAM رقمي در حدود سي تا 35 هزار تومان در روز است. که برخي شرکت هايي که اين دوربين ها را کرايه مي کنند، حاضرند براي رقابت با ساير شرکت ها از اين سطح قيمت هم پايين تر بيايند. اگر بخواهيم هزينه ي کرايه دوربين و ساير تجهيزات فيلمبرداري را با هزينه ي تهيه ي نگاتيو و پوزيتيو و ساير مواد مصرفي جمع کنيم، بايد گفت يک تهيه کننده بين بيست تا سي ميليون تومان را براي اين کار هزينه مي کند که ميانگين آن (52 ميليون تومان) بيش از هفت درصد مجموع هزينه هاي يک فيلم را شامل مي شود.

بازيگران: دستمزدها حساب و کتاب خاصي ندارد!

بحث دستمزد بازيگران، به ويژه ستاره هاي پول ساز و مشهور، در طول تاريخ سينما و در همه ي کشورها، خوراکي مناسب براي مطبوعات عامه پسند بوده و هست. سينماي ما هم از اين قاعده مستثني نيست و قيمت قرارداد ستاره هاي سينما و مسائل حاشيه اي پيرامونش از جذاب ترين موضوع ها براي عامه ي مردم به شمار مي آيد. در سينماي فعلي ايران ـ مانند سال هاي پيش از انقلاب ـ سيستم ستاره سالاري حکم فرما شده و دستمزدهايي که برخي از بازيگران محبوب از تهيه کنندگان طلب مي کنند، در مقايسه با ساير عوامل توليد يک فيلم رقم هايي نجومي است.
در شرايط کنوني، پرداخت دستمزدهاي بالا براي تهيه کنندگاني که نمي توانند سرمايه گذاري قوي پيدا کنند. بسيار دشوار است. به همين دليل، بسياري از ستاره هاي سينما تمايل به سرمايه گذاري در فيلم هايي دارند که نقش اولش را بر عهده مي گيرند. در چنين شرايطي يک ستاره ي سينما به طور معمول بين سي تا پنجاه درصد سرمايه ي توليد يک فيلم را شريک مي شود و جدا از حقوقي که براي خود قائل است، در مورد انتخاب بازيگر يا فيلمبردار هم نظر خود را به گروه تحميل مي کند. اما چون در اين گزارش قصد مقايسه ي آماري دستمزدها با مجموع هزينه هاي يک فيلم را داريم، فرض را بر آن مي گذاريم که يک ستاره ي سينما قصد سرمايه گذاري ندارد.
در حال حاضر با آن که در زمينه ي دستمزد بازيگران شناخته شده و محبوب خط کشي ها مدوني وجود ندارد، اما يک بازيگر مشهور و پول ساز حداقل سي تا چهل ميليون تومان براي بازي در يک فيلم دريافت مي کند. اما آمارها نشان مي دهد که در اين روزها ستاره هاي سينما خواستار دستمزدهايي بين پنجاه تا هفتاد ميليون توماني (و در برخي موارد، صد ميليوني هستند) که اگر ميانگين آن را شصت ميليون تومان فرض بگيريم، اين رقم در حدود هفده درصد (تقريباً يک پنجم هزينه ي توليد يک فيلم) مي شود که تازه براي يک بازيگر محاسبه شده است و نه فيلم هايي که نياز به چند ستاره دارند! اين ها آماري قابل توجه براي دستمزد يک نفر از ميان آن همه نيرويي است که در تهيه ي يک فيلم همکاري مي کنند.
گاهي اتفاق مي افتد که بازيگران شناخده شده در نقش هايي مکمل حضور مي يابند. براي اين وضعيت هم تعريف مشخصي در پرداخت دستمزدها وجود ندارد. برخي از اين بازيگران متناسب باکاهش مدت حضورشان در يک فيلم، دستمزد خود را پايين مي آورند. مثلاً يک سوپراستار که دستمزدش پنجاه ميليون تومان است، براي يک نقش مکمل يا فرعي دستمزدي در حدود بيست تا سي ميليون تومان طلب مي کند. گاهي وقت ها بازيگري که دستمزد بالايي دارد، اما در گروه ستاره هاي گيشه پسند قرار نمي گيرد، به خاطر دوستي با تهيه کننده يا کارگرداني حاضر به نقش آفريني در يک فيلم مي شود. در چنين شرايطي تهيه کننده به پاس حضور اين بازيگر مبلغي را به عنوان هديه به او مي دهد که بابت بازي اش در نقشي کوتاه هديه اي به يادگار تقديم اش مي کند. زماني هم هست که همين بازيگران تعداد جلسه هايي را که بايد در برابر دوربين ظاهر شوند، حساب مي کنند و بابت هر جلسه مبلغي در حدود يک تا دو ميليون تومان دريافت مي کنند. برخي ديگر از اين بازيگران که در سال هاي اخير تعدادشان زيادتر شده، معتقدند دستمزد يک بازيگر شناخته شده ربطي به طول نقش اش در يک فيلم ندارد و چه به عنوان بازيگر نقش اصلي و چه به عنوان بازيگر مکمل حضور داشته باشد، بايد دستمزد خود راـ که به طور معمول بين پانزده تا سي ميليون تومان است ـ به طور کامل دريافت کند.
گاهي وقت ها مدير توليد در برآورد هزينه هايش باتهيه کننده به توافق مي رسد که از دو بازيگر شناخته شده در نقش هاي اصلي استفاده کند و بخش عمده ي هزينه اي را که براي اين کار کنار مي گذارد، به همين دو بازيگر بدهد. به عنوان مثال اگر تهيه کننده با مدير توليد شرط کرده باشد که پنجاه ميليون تومان براي انتخاب بازيگر هزينه کنند، رقمي در حدود چهل تا چهل و پنج ميليون تومان را براي دو بازيگر نقش هاي نخست در نظر مي گيرند و با انتخاب بازيگران فرعي که دستمزدهاي پاييني دارند و يا حتي با استفاده از دانشجويان سينما و تئاتر که حاضرند به طور رايگان در مقابل دوربين ظاهر شوند، سقف هزينه اي را که براي CASTING کنار گذاشته اند، رعايت مي کنند.
برخلاف ديگر رشته هاي موجود در سينما، براي شاخه ي بازيگري، حتي در ميان خود توليد کنندگان فيلم، هم قانون و حساب و کتاب قابل ارجاعي وجود نداردو هر پروژه ي سينمايي بسته به توانايي مالي تهيه کننده و با توجه به نوع درجه بندي بازيگراني که انتخاب کرده، براي بازيگرانش هزينه اي متفاوت با ديگر فيلم هاي در حال توليد را مي پردازد. اين تفاوت و نبود بازه ي مالي مشخص در مورد دستمزد خود بازيگران هم کاملاً آشکار است. با اين وجود ميانگين دستمزدهايي که ياد شد، به واقعيت بيشترين نزديکي را دارند.
زماني هم پيش مي آيد که فيلم ها نياز به هنرورها در نقش هايي حاشيه اي و فرعي دارند. چند سالي است که عده اي به عنوان مسئول هنرورها به طور مستقيم با مديران توليد يا تهيه کننده ها در ارتباط هستند. طبق قراردادهاي موجود در دفترهاي فيلم سازي، مسئول هنروران براي هر هنرور خواستار رقمي در حدود شش هزار تا ده هزار تومان در روز است که پس از کسر 20 درصد از اين مبلغ، مابقي آن را به هنروران مي پردازد. اين در حالي است که حتي غذاي هنروران هم بر عهده ي گروه توليد است و مسئول هنروران تنها هزينه رفت و آمد هنرورها را به عهده مي گيرد. با توجه به اين که در هر پروژه ي سينمايي، به اقتضاي داستان و موقعيت صحنه ها نياز به تعداد نامشخصي هنرور است، نمي توان بابت هزينه اي که تهيه کننده و مديران توليد براي استخدام هنرورها در نظر مي گيرند، آماري ميانگين و مشخص ارائه داد و آن را با مجموع هزينه هاي يک فيلم مقايسه کرد.

صدابرداري: دستمزدهايي نزديک به ساير عوامل فني

از سال هاي مياني دهه ي 1360 بود که فيلم هاي ايراني صدابرداري سر صحنه را پذيرفتند و در ادامه، در سال هاي ابتدايي دهه ي 1370، تعداد افراد اهل فن در اين رشته افزايش چشم گيري پيدا کرد و در نيمه دوم دهه ي 1370 تقريباً تمام فيلم هاي ايراني با صدابرداري سر صحنه توليد مي شدند و اکنون صدابرداراني که بيش از دو دهه است در سينماي ايران مشغول به فعاليتي هستند، ـ مانند اهل فن ديگر رشته هاي فني ـ دستمزدي قابل قبول دريافت مي کنند.
در بيشتر فيلم ها، مديران صدابرداري با گروه و تجهيزات شان به صورت يک جا دستمزد دريافت مي کنند و دستمزد دستياران صدابردار و بوم من بر عهده ي خود صدابردار است. اما در اين ميان پروژه هايي هم بوده اند که در آن صدابردار جدا از گروهش با تهيه کننده قرارداد بسته است. يک صدابردار درجه يک به همراه گروهش و تجهيزاتي که به سر صحنه مي آورد، براي هر پروژه سينمايي به طور ماهيانه دستمزدي در بازه ي مالي پنج تا شش ميليون تومان مي گيرد. با اين شرايط اگر تهيه کننده اي بخواهد از صدابرداري با تجربه براي فيلمش استفاده کند، بايد هزينه اي در حدود ده ميليون تا دوازده ميليون تومان را بپردازد که ميانگين اش اندکي بيش از سه درصد از مجموع هزينه هاي يک فيلم است.
اين دستمزدها براي صدابرداراني که سابقه ي کاري کمتري دارند، به دو تا سه ميليون تومان در ماه کاهش مي يابد. به اين ترتيب دستمزد يک صدابردار جوان با گروه و تجهيزاتش بين چهار تا شش ميليون تومان در نوسان است که در حدود 1.5 درصد از هزينه ي کل يک فيلم مي شود.
اما اگر صدابردار تجهيزات کارش را با خود نياورد، مدير توليد بايد از شرکت هايي که اين ابزار را اجاره مي دهند و يا از صدابرداراني که در آن زمان سر کاري نيستند، کرايه کند. در سال هاي اخير بنياد سينمايي فارابي نيز لوازم ديجيتال و پيشرفته (در مقايسه با تجهيزات فرسوده ي دهه هاي قبل) به تهيه کنندگاني که در نوبت تجهيزات صدا هستند، واگذار مي کند.

چهره پردازي: دستمزد چشمگير حرفه اي

در ده سال اخير بيش ترين فيلم هايي سينمايي ما به سمت و سوي آثار شهري و آپارتماني رفته اند و به همين دليل به جز برخي نقش هاي ويژه، چهره پردازي در سينماي امروز ايران پيچيدگي هاي خاصي را نمي طلبد و در خيلي از آثاري که بر روي پرده مي روند، بيشتر بازيگران آرايش شده اند تا گريم شده. حال اگر کاري سينمايي در ژانر تاريخ بگنجد (که اين روزها گونه ي فراموش شده ي سينماي ايران است) و يا به چهره پردازي ويژه اي نياز داشته باشد، بدون شک دستمزد معمول طراحان چهره پردازي به شکلي تصاعدي و با توجه به حجم کار افزايش مي يابد. به طور معمول بيشتر دستمزد دستياران و هزينه ي تجهيزاتي است که همراه خود مي آورند. چهره پردازان حرفه اي، با سابقه و نام آشنا بين هفت تا هشت ميليون تومان در ماه دريافت مي کنند که براي يک کار سينمايي اين رقم بين چهارده تا شانزده ميليون تومان مي شود (نزديک به 4.5 درصد هزينه ي کل يک فيلم) و به نظر مي رسد در مقايسه با کارگردانان متوسط و فيلمبرداران سرشناس دستمزد اين دسته طراحان چهره پردازي، رقمي قابل توجه است.
اين دستمزدها براي آن دسته از طراحان چهره پردازي که سابقه کم تري دارند، حدود ده ميليون تومان (پنج ميليون در ماه)ـ اندکي بيش از سه درصدـ در نوسان است. حداقل دستمزدها در اين رشته ي فني و هنري بين سه ميليون و پانصد هزار تا چهار ميليون تومان در ماه (هفت تا هشت ميليون تومان براي يک فيلم سينمايي) است که دو درصد هزينه ي يک فيلم را شامل مي شود. اين در حالي است که يک چهره پرداز تلويزيوني که سابقه ي زيادي هم ندارد، براي ورود به عرصه ي سينماي حرفه اي با دستمزدي در حدود دو ميليون و پانصد هزار تا سه ميليون تومان در ماه، حاضر است طراحي چهره پردازي يک فيلم را بر عهده بگيرد. با کنار گذاشتن اين استثناها حداقل دستمزدهاي معمول براي يک کار سينمايي همان سه ميليون تومان در ماه است.

طراحي صحنه و لباس: مثل دستمزد ديگران

طراحان صحنه و لباس مشهور و با سابقه را همه ي ما به خوبي مي شناسيم که البته تعدادشان هم چندان زياد نيست. طراح صحنه و لباس به طور معمول جدا از اعضاي گروهش با تهيه کننده قرارداد مي بندد و اعضاي گروه از دستيار اول صحنه تا مسئول لباس و کارگر صحنه به طور جدا با مدير توليد تسويه حساب مي کنند. يک طراح صحنه ي قديمي و حرفه اي ماهيانه حدود پنج تا هفت ميليون تومان دريافت مي کند که با احتساب ميانگين کل دستمزد يک کار سينمايي اين رقم در حدود 3.5 درصد هزينه ي کل يک فيلم سينمايي مي شود. اين ميانگين دستمزدها با توجه به سابقه ي طراح صحنه و لباس کمتر مي شود و در کمترين مقدار خود به سه تا چهار ميليون تومان درماه (شش تا هشت ميليون تومان براي کل يک فيلم) مي رسد که در حدود 1.5 درصد مجموع هزينه هاي يک کار سينمايي مي شود. با اين وجود کساني هستند که سال ها در تلويزيون به عنوان دستيار صحنه مشغول به کار بوده اندو در بدو ورودشان به سينما بين چهار تا پنج ميليون تومان دستمزد مي گيرند. دستيار اول يک طراح صحنه نيز با توجه به سابقه کاري اش و اين که با کدام طراح صحنه و لباس همکاري مي کند، دستمزدش کمي متغير است. يک دستيار اول صحنه و لباس بين يک و نيم تا دو ميليون تومان در ماه دستمزد دريافت مي کند که با توجه به زمان دوماه حضورش در کنار گروه توليد، دستمزدي بين سه تا چهار ميليون مي شود (يک درصد هزينه ي کل فيلم). اين در حالي است که دستمزد يک مدير صحنه نيز بين هفتصد هزار تا يک ميليون و پانصد هزاز تومان در ماه (يک ميليون و چهارصد هزار تا سه ميليون تومان براي کار در يک فيلم) در نوسان است. به همين ترتيب دستمزد ديگر عوامل صحنه و لباس نيز با توجه به کمتر شدن اهميت کاري شان در گروه کاهش پيدا مي کند. به عنوان مثال يک مسئول لباس ماهانه چهارصد تا پانصد هزار تومان از تهيه کننده دريافت مي کند و يک کارگر صحنه در ماه بين صد تا دويست هزار تومان. تهيه کننده يا مدير توليد، جدا از طراح صحنه و لباس، با فهرست نسبتاً بلند بالايي از عوامل صحنه و لباس رو به روست که بايد دستمزدهاي هر يک از آنها را پرداخت کند.

جلوه هاي ويژه: دستمزدهاي متناسب با حجم کار

در سال هاي گذشته با توجه به افول سينماي حادثه اي و عدم توجه به ژانر دفاع مقدس، ميزان نياز فيلم ها به جلوه هاي ويژه تصويري به ريزش باران با پمپ ها و شلنگ هاي قوي محدود شده و يا در نهايت به چند صحنه ي تصادف (که با استانداردهاي روز دنيا فرسنگ ها فاصله دارد) خلاصه شده است. به همين دليل، جلوه هاي ويژه ي ميداني که در فاصله ي ميانه هاي دهه ي 1360 تا سال هاي پاياني دهه ي 1370 به پيشرفت قابل ملاحظه اي دست پيدا کرده بود، اکنون با رکود قابل ملاحظه اي رو به رو شده است. با توجه به اين که آدم هاي زيادي در اين رشته فعالت نمي کنند و خاستگاه بسيارشان يک دوره ي زماني بوده ، برخلاف ديگر رشته ها، نمي توان آنها را براساس توانايي ها يا سابقه ي کاري شان طبقه بندي کرد. اگر يک فيلم در برخي صحنه هايش تنها نياز به باران داشته باشد، متخصص جلوي هاي ويژه به همراه گروهش با تهيه کننده يا مدير توليد بر سر مبلغ قرارداد به صورت جلسه اي به توافق مي رسد. در چنين حالتي دستمزد يک طراح جلوه هاي ويژه بسته به حجم کاري که انجام مي دهد، بين سيصد تا پانصد هزار تومان در هر جلسه در نوسان است. اما اگر تعداد حضور گروه جلوه هاي ويژه بر سر صحنه بيش از پنج تا شش جلسه باشد، متخصص جلوه هاي ويژه بدش نمي آيد که با تهيه کننده يا مدير توليد قرارداد کلي ببندد. در چنين حالتي گروه جلوه هاي ويژه دستمزدي در حدود يک ميليون و پانصد هزار تا سه ميليون تومان دريافت مي کند که ميانگين اش کمتر از يک درصد هزينه هاي تمام شده ي يک فيلم مي شود. اگر فيلم نياز به صحنه هاي عظيم و انفجار داشته باشد، جدا از هزينه ي فراهم کردن مواد مورد نياز (همچون TNT) دستمزد گروه جلو ه هاي ويژه ـ با در نظر گرفتن حجم صحنه ها ـ بين شش تا هشت ميليون تومان در ماه است. اين در حالي است که مدت فيلمبرداري غالب فيلم هاي جنگي از حد معمول بيشتر مي شود، اما اگر همان ميانگين شصت روز کار را در نظر بگيريم، دستمزد طراح و گروه جلوه هاي ويژه در بازه ي مالي دوازده تا شانزده ميليون تومان قرار مي گيرد و ميانگين اش چهار درصد هزينه ي يک فيلم را شامل مي شود. در سال هاي اخير با توجه به رويکرد برخي فيلم ها به تعدادي از ژانرهاي خاص (به ويژه سينماي وحشت) سر و کله ي جلوه هاي ويژه ي رايانه اي نيز در اين قبيل آثار پيدا شده است. با توجه به اينکه فيلم ها توانايي پاسخ گويي به هزينه هاي ناشي از حجم بالاي جلوه هاي ويژه رايانه اي را ندارند و در نهايت به تنها چند ثانيه يا چند دقيقه از اين گونه جلوه هاي ويژه تن مي دهند، شرکت هايي که تروکاژهاي رايانه اي را طراحي و اجرا مي کنند، بر سر مبلغ قراردادهاي شان با تهيه کنندگان به صورت ثانيه اي و يا در نهايت دقيقه اي به توافقي مي رسند. با توجه به اين که چنين کارهايي به جنس و ميزان جلوه هاي تصويري بستگي دارد، معيار درستي براي دستمزدها وجود ندارد. اما آمارها مي گويند در چند فيلم که از تروکاژهاي رايانه اي استفاده شده، بين يک ميليون و پانصد هزار تا سه ميليون براي هر دقيقه به کار گرفته شده است.

توليد، تدارکات و خدمات: هزينه هاي پنهان

در سينماي ما مدير توليد تقريباً همان کاري را انجام مي دهد که يک سرپرست در يک تيم فوتبال عهده دار آن است. بازوي راست تهيه کننده که تعدادشان هم در سينماي ايران کم نيست، در زمان توليد يک اثر سينمايي بابت دوندگي هاي بسيارشان به طور معمول دستمزدي قابل قبولي را هم از تهيه کننده خواستارند. يک مدير توليد که به کار خودش اشراف دارد و مي تواند از پس مشکلات ريز و درشت توليد برآيد، مي تواند دستمزدي معادل چهار تا پنج ميليون تومان در ماه از تهيه کننده دريافت کند؛ يعني چيزي حدود 2.5 درصد هزينه ي تمام شده ي يک فيلم. اين در حالي است که دايره ي خدمات او به همان دو ماه فيلمبرداري محدود نيست و برخي از مديران توليد بابت کارشان در زمان فرسايشي پيش توليد هم طلب دستمزد مي کنند و آن هايي که در مراحل فني هم پا به پاي تهيه کننده جلو مي روند، انتظار برآورده شدن خواسته هاي مالي شان را نيز دارند. با اين تفسيرها ممکن است يک مدير توليد شناخته شده و کارآمد بيش از هشت تا ده ميليون تومان از تهيه کننده بگيرد. اما سعي مي کنيم در اين گزارش همين بازه ي مالي را به عنوان سقف دستمزد يک مدير توليد تعريف کنيم.
برخي از مديران توليد هنگام برآورد هزينه ها در پيش توليد با تهيه کننده بر سر هزينه اي مشخص به توافق مي رسند و قرار بر اين مي شود که اگر مدير توليد، با حفظ کيفيت وعده داده شده، توانست با هزينه اي کمتر از رقم موافقت شده کار را پايان دهد، اين اختيار را دارد که اختلاف بين برآورد اوليه و هزينه نهايي فيلم را به عنوان دستمزد خود بردارد. آدم هاي گوناگوني در همين زمينه در سينماي ايران به فعاليت مشغول هستند که بدون شک با توجه به ميزان سابقه شان دستمزدهاي گوناگوني دريافت مي کنند. حتي برخي مديران توليد جوان و جوياي موقعيتي بهتر هستند که با دستمزدي حدود ششصد هزار تومان در ماه به اين مسئوليت دشوار تن مي دهند.
مي رسيم به قسمت تدارکات که آن را بخش سخت افزاري گروه توليد مي نامند. از نظر يک تهيه کننده يا مدير توليد، يک مدير تدارکات وقتي حرفه اي و کاربلد به حساب مي آيد که به فکر تهيه کننده باشد و خرج زيادي روي دست او نگذارد. پيدا کردن لوکيشن و بستن قرارداد براي اجاره ي آن، فراهم کردن آکسسوار صحنه، پذيرايي از گروه توليد، خدمات و حمل و نقل بخشي از وظيفه ي يک گروه تدارکات است.
يک مدير تدارکات چيره دست ماهيانه بين يک ميليون و پانصد هزار تا دو ميليون تومان دريافت مي کند و اين جدا از دستمزد دستيارانش و هزينه هايي است که او براي پيشرفت کار انجام مي دهد. در حقيقت مدير تدارکات (با در نظر گرفتن ميانگين دستمزد سه ميليون نيمي براي يک کار سينمايي) چيزي در حدود يک درصد از هزينه هاي يک فيلم را به خود اختصاص مي دهد. به طور معمول يک مدير تدارکات سه يا چهار دستيار دارد که هر يک از آنها بسته به نوع مسئوليت وکيفيت کارشان در ماه بين هفتصد تا هشتصد هزار تومان دريافت مي کند و اين رقم گاهي به يک ميليون تومان در ماه نير مي رسد. يکي دنبال لوکيشن است، ديگري کارهاي خريد و خدمات را انجام مي دهد و يک دستيار هم براي انجام کارهايي همچون هماهنگي براي بستن خيابان ها يا در اختيار گرفتن يک مکان عمومي ورفتن به اداره ها و نهادهاي دولتي مربوط به خدمت گرفته مي شود.گروه تدارکات سينه موبيل را که تقريباً در تمام فيلم ها استفاده مي شود، از دو طريق اجاره مي کنند؛ يکي بنياد فارابي است که نسبت به شرکت هايي که تجهيزات سينمايي اجاره مي دهند، با در نظر گرفتن تعرفه هاي دولتي، با گروه هاي توليد ارزان تر حساب مي کند و يکي هم همان شرکت ها هستند که خيلي هاشان کاميوني را به شکل سينه موبيل درآورده اند. هزينه ي اجاره اين سينه موبيل ها از روزانه پنجاه هزار تومان شروع مي شود و تا 55 هزار تومان و حتي شصت هزار تومان در روز هم مي رسد. اگر فيلمبرداري در شهرستان باشد، اين نرخ اندکي گران تر مي شود (به اندازه ي پنج تا ده هزاز تومان در روز) و اگر کار زياد باشد در همين شهر تهران تا سقف هفتاد هزار تومان در روز هم سينه موبيل ها را اجاره مي دهند.
از پنهان ترين هزينه هاي يک فيلم که به چشم يک ناظر کنار گود نمي آيد، هزينه ي مربوط به خدمات و پذيرايي است که شامل تهيه ي غذاي مورد نياز آدم هاي پشت صحنه و مقابل دوربين ونيز هزينه ي رفت و آمد آنان مي شود. در حال حاضر با افزايش تصاعدي تورم و بالا رفتن بي رويه ي قيمت ها، غذاي هر نفر از عوامل صحنه، از کارگردان و سرپراستارها گرفته تا هنروري که براي يک صحنه استخدام شده، بين دو هزار تا سه هزار تومان در نوسان است. خيلي از مديران توليد بر اين باورند که نبايد ميان آدم ها تفاوتي گذاشت و غذاي يک ستاره ي ميليوني با يک کارگر ساده ي صحنه در زمان توليد يک فيلم فرقي نمي کند. با اين حال بنا به رفتار برخي از چهره هاي شناخته شده، يک مدير توليد گاهي مجبور مي شود چشم خود را بر برخي تبعيض ها ببندد که يکي اش همين تفاوت در نوع غذاي گروه است. البته با توجه به سقف در نظر گرفته شده براي هزينه ي غذاي هر نفر، با توافق مدير توليد با عوامل، گاهي آن دسته از سينماگراني که غذايي گران تر انتخاب مي کنند، مجبور مي شوند تفاوت نرخ غذاي انتخابي شان را از جيب بپردازند! از سوي ديگر هزينه ي رفت وآمد عوامل در هر روز از مدت فيلمبرداري، با در نظر گرفتن افزايش کرايه ي اتومبيل ها، يکي از آن هزينه هاي قابل توجه است که البته به دليل نبود معياري مشخص نمي توان برآوردي دقيق درموردش انجام داد.

عکاس: بدون تعرفه اي مشخص در دستمزدها

در سينماي ايران که تقريباً چيزي به عنوان تبليغات هدف مند و برنامه ريزي شده وجود ندارد، عکاس نقشي اساسي در معرفي يک فيلم به تماشاگرانش دارد. با آن که برخي از عکاسان سعي مي کنند کارهايي حتي متفاوت از جنس فضاي فيلم خلق کنند، اما کار بيشتر آنها به گرفتن پرتره هايي از ستاره ها، جهت تزيين مواد تبليغاتي فيلم خلاصه شده است.
گستره ي دستمزد عکاسان رقمي قابل توجه است. يک تهيه کننده براي عکس هاي فيلمش از پانصد هزار تومان درماه هزينه مي کند و گاهي اين هزينه هاي ماهيانه تا سه ميليون تومان هم مي رسد. که با در نظر گرفتن ميانگين اين دستمزدها (سه ميليون تومان) هزينه ي گرفتن و چاپ عکس هاي غيرديجيتال يک فيلم چيزي در حدود يک درصد از هزينه هاي فيلم در برمي گيرد. البته برخي از تهيه کنندگان و مديران توليد براي کاهش هزينه ها با عکاسان به صورت جلسه اي قرارداد مي بندند. به عنوان مثال يک مدير توليد از عکاس مي خواهد که در ده جلسه از روزهاي فيلمبرداري حاضر شود و از بازيگران، صحنه هاي و عوامل تا آنجا که مي تواند عکس بگيرد و در قبال آن براي هر جلسه دستمزدي در حدود پنجاه تا هفتاد هزاز تومان در نظر مي گيرد که با احتساب ميانگين آن در ده روز، يک عکاس چيزي در حدود ششصد هزارتومان دستمزد دريافت مي کند.

بخش فني پس از توليد: مثلث فني با دستمزدها و هزينه هايي تقريباً يکسان

پس از سپري شدن مرحله ي توليد، با همه ي مشکلات و هزينه هاي گاه سرسام آورش، يک فيلم وارد بخش فني مي شود که پس از ظهور راش ها، به مرحله ي تدوين مي رسد. در زمينه ي تدوين، به ويژه از زماني که تدوين غير خطي که به کمک رايانه جايگاه خود را در سينماي ايران به دست آورده، شاهد نوآوري هايي هستم. در اين شاخه خوشبختانه اهل فن زيادي داريم که هر يک در اوج پختگي به سر مي برند. در موقعيت کنوني تدوين گران شناخته شده براي تدوين يک کار سينمايي در مرز بين پانزده ميليون تا بيست ميليون تومان دستمزد مي گيرند که ميانگين اين بازه ي مالي (هفده ميليون و پانصد هزار تومان) درست پنج در صد از هزينه ي يک فيلم را در بر مي گيرد و اين يعني معادل ميانگين دستمزد يک کارگردان نسبتاً شناخته شده، يک فيلمبردار حرفه اي و يا يک بازيگر مکمل مشهور. متناسب با سابقه ي يک تدوين گر، رقم دستمزدها هم کاهش پيدا مي کند و در پايين ترين حد خود به پنج تا هفت ميليون تومان (نزديک به دو درصد از هزينه ي يک فيلم) هم مي رسد. ضمن آن که براي کاهش هزينه هاي يک فيلم، تهيه کننده ها بدشان نمي آيد سراغ تدوين گراني بروند که ديگر در استوديو کار نمي کنند و با رايانه ي شخصي شان در خانه هم حاضرند يک فيلم را تدوين کنند و اين موضوع چندان به سابقه ي آدم هاي اين رشته هم مربوط نمي شود؛ و باهزينه اي کمتر اين کاررا انجام مي دهند و اين موضوع سبب شده که در دو سه سال اخير استوديوها با رکودي نگران کننده همزمان با تدوين، به طور معمول موسيقي متن يک فيلم نيز ساخته مي شود تا پس از پايان مراحل تدوين، فيلم به بخش صداگذاري و ميکس نهايي برسد. هزينه اي که براي ساخت موسيقي متن پرداخت مي شو، به شيوه ي ضبط موسيقي هم بستگي دارد. اگر ضبط به شکل آکوستيک باشد، هزينه هاي افزايش پيدا مي کند. براي آن که موسيقي متن يک فيلم را به شکل آکوستيک ضبط کنيم، اين کار بايد در استوديو انجام شود. هزينه ي اجاره ي استوديو به طور معمول از ساعتي بيست هزار تومان در ساعت شروع مي شود و به سي هزار تومان هم مي رسد. جدا از آن، بابت دستمزد نوازنده ها و کنترپوآن نيز بايد هزينه شود. براي هر بخش از موسيقي، يک نوازنده در حدود دويست تا 250 هزار تومان مي گيرد. که با احتساب ميانگين ده نوازنده براي يک موسيقي معمولي، سازنده ي موسيقي متن بايد در حدود دو تا دو ميليون و پانصد هزار تومان پرداخت کند که اين رقم به دستمزدش اضافه مي شود. همان طور که مشاهده مي کنيم، هزينه هاي جانبي ساخت موسيقي متن براي اثر سينمايي بالاست و به همين خاطر در سال هاي اخير بسياري از سازندگان موسيقي متني را که نوشته شده، در خانه يا دفتر با سينتي سايزر اجرا مي شود و سپس آن را در استوديو ميکس مي کنند و در نهايت روي فيلم Over Lap مي شود. با تمام اين تفسيرها پايين ترين دستمزدها براي ساخت موسيقي متن يک فيلم سينمايي چيزي در حدود پنج تا هفت ميليون تومان (ميانگين اش در حدود دو درصد از هزينه ي يک فيلم) است که البته به تازگي جواناني در اين عرصه پيدا شده اند که با قيمت هايي پايين ترحاضر به انجام اين کار شده اند و همين امر بر روي کيفيت موسيقي متن فيلم ها تأثيري منفي گذاشته است. کساني که سال هاست دستي در اين کار دارند، بين ده تا پانزده ميليون تومان براي ساخت موسيقي متن يک فيلم دستمزد دريافت مي کنند که با احتساب ميانگين آن چيزي حدود 4.5 درصد مجموع هزينه ها يک فيلم را در برمي گيرد.
بيش ترين دستمزدها در زمينه ي صداگذاري و ميکس از حداکثر مبلغ هاي موجود در قرارداد تدوين گران اندکي پايين تر است. جدا از اين که شيوه ي صداگذاري (اين که به عنوان مثال SR باشد يا MONO) بر روي هزينه ها و دستمزد تأثير مي گذارد، بيشترين دستمزدها در اين شاخه بين ده تا دوازده ميليون تومان در نوسان است که ميانگين آن در مقايسه با هزينه ي کل يک فيلم اندکي بيش از سه درصد مي شود. به همين نسبت کساني که با سابقه ي کمتري در اين زمينه دارند، دستمزدشان را هم بايد در بازه ي مالي پنج تا هفت ميليون تومان (در حدود دو درصد از هزينه ي يک فيلم) جست وجو کرد. گاهي وقت ها کار صداگذاري را يک نفر انجام مي دهد و فرد ديگري آن را ميکس مي کند که در اين صورت دستمزدها ميان اين دو نفر به صورت توافقي تقسيم مي شود و نمي توان برايش معياري دقيق تعيين کرد.

بخش لابراتوار: هزينه ها ودستمزدهاي ثابت و مشخص

در بخش لابراتوار با آن که هزينه ها با تعداد نگاتيو، تعداد راش هاي چاپ شده و ميزان تروکاژهاي کار رابطه اي مستقيم دارد، اما ميانگين دستمزدها وهزينه ها به طور معمول در يک بازه ي مالي تعيين شده قرار مي گيرد. با توجه به اين که چند سالي است سيستم ظهور و چاپ به صورت رايانه اي شده وديگر نياز به چاپ پوزيتيو نيست و تنها نگاتيو شست و شو و ظاهرمي شود و در ادامه تله در رايانه انجام مي گيرد و در نهايت با قطع نگاتيوها و اتالوناژ، براي ميانگين 150 حلقه نگاتيو يک تهيه کننده بايد بين ده تا پانزده ميليون تومان هزينه کند. البته اگر متراژ (تعداد حلقه هاي) نگاتيو بيشتر از ميانگين 150 حلقه اي باشد، اين رقم بر اين هزينه افزوده مي شود. اين در حالي ست که تهيه کننده و مدير توليد برخلاف استوديوها تدوين، صدا و موسيقي، بابت اجاره ي لابراتوار مبلغي نمي پردازند و همان قرارداد کلي که بسته مي شود، همه ي موارد را در بر مي گيرد. با در نظر گرفتن ميانگين دوازده ميليون و پانصد هزار تومان براي هزينه اي لابراتوار، تهيه کننده بايد اندکي بيش از 3.5 درصد هزينه هاي جاري يک فيلم را به اين بخش اختصاص دهد.

تهيه ي کپي ها: اختلاف چشمگير قيمت هاي دولتي و آزاد

يک تهيه کننده وظيفه دارد يک کپي با کيفيت از فيلمش را به پخش کننده و شوراي صنفي نمايش ارائه کند که بتواند مجوز نمايش در يک گروه سينمايي را دريافت کند. نمايندگان شوراي صنفي نمايش تعيين مي کنند که يک فيلم در چند سالن سينما اکران شود. تهيه کننده با توجه به تعداد سينماهايي که در اختيار مي گيرد، بايد به اصطلاح از روي فيلم کپي بکشد. براي فراهم کردن يک کپي قابل قبول از يک فيلم با در نظر گرفتن تعرفه ي آزاد، يک تهيه کننده بايد بين يک تا دو ميليون تومان هزينه کند که با احتساب ميانگين پانزده سالن نمايش هزينه ي چاپ کپي هاي بيش از 22 ميليون تومان (بيش از شش درصد از هزينه ي يک فيلم؛ يعني به اندازه ي دستمزد يک کارگردان حرفه اي و شناخته شده) خواهد شد که رقمي چشم گير به حساب مي آيد. اگر فيلم از سوبسيد و سبد حمايتي وزارت ارشاد استفاده کند، اين هزينه ها به کمتر از نصف کاهش پيدا مي کند. با توجه به سوبسيدي که براي پوزيتيو و مواد خام به هر فيلم داده مي شود، هزينه ي تهيه ي يک کپي با کيفيت از فيلم به پانصد هزار تا يک ميليون تومان مي رسد که با احتساب همان ميانگين پانزده سالن نمايش هزينه اي برابر با اندکي بيش از يازده ميليون تومان (در حدود سه درصد از هزينه ي کل يک فيلم) خواهد شد.

تبليغات: امان از جيب خالي!

در صنعت سينماي امروز، بخش تبليغات و اطلاع رساني مهم ترين قسمت از توليد و ارکان يک اثر سينمايي است. رسم است که مي گويند فيلم موفقيت در گيشه را تجربه مي کند که بتواند از پشتوانه ي تبليغاتي محکمي استفاده کند. در سينماي روز دنيا هنوز زماني که يک فيلم در مرحله ي پيش توليد است، بخش روابط عمومي و تبليغات آن با قدرت شروع به فعاليت مي کند و با راه اندازي سايت ها و وبلاگ هاي جذاب و مخاطب پسند و ارتباطي نزديک با رسانه هاي مشهور و قدرتمند به بازاريابي فيلم شان مي پردازند.
متأسفانه در سينماي ما اين بخش مهجورترين قسمت از پروسه ي توليد و نمايش فيلم است. با توجه به مشکلات زمان توليد و نبود منابع مالي گسترده و قدرتمند براي يک فيلم، تهيه کننده ديگر چيزي ندارد که خرج کند و اين درحالي است که شرکت هاي پخش فيلم نيز توانايي مالي چنداني براي معرفي يک فيلم ندارند. همچنين در زمينه ي تبليغات در عنصر نوآوري، معرفي يک فيلم به مخاطب به حلقه ي مفقوده اي شبيه است و تمام اطلاع رساني يک فيلم به نصب چند بيلبورد در منطقه هاي پر رفت و آمد شهر و در نهايت پخش چند تيزر کوتاه مدت از تلويزيون محدود شده است. در اين ميان بيشتر پوسترها و مواد تبليغاتي که براي بيلبوردها و سر در سالن هاي سينما در نظر گرفته مي شود، در چهره هاي (بيشتر خندان) ستاره هاي آن فيلم خلاصه شده است و آگاهي دقيقي از حال و هواي اثر به مخاطب کنجکاو نمي دهد. در کنار آن، هزينه ي اطلاع رساني در نشريه هاي پرتيراژ آن قدر بالاست که ديگر چند سالي است تهيه کنندگان يا پخش کننده هاي فيلم به سراغ اش نمي روند و قيدش را زده اند. از همه مهم تر حق پخش بخش هايي کوتاه از تيزر فيلم در تلويزيون و در لا به لاي برنامه هاي پر بيننده آن قدر بالا و کمرشکن است که کمتر کسي از ميان تهيه کنندگان تمايل دارد به آن فکر کند. مسئولان تلويزيون بارها و بارها و در دوره هاي گوناگون اعلام کرده اند که به يک فيلم سينمايي به چشم يک کالاي فرهنگي نگاه مي کنند، نه مثل چيپس و پفک. حتي از گوشه و کنار مي توان شنيد که تلويزيون تنها ده درصد از هزينه ي معمول پخش يک تيزر را از صاحبان آثار سينمايي دريافت مي کند و اگر فيلمي با معيارهاي اخلاقي و فرهنگي مورد نظر مسئولان تلويزيون هم خواني داشته باشد، مي توان از حق پخش چند تيزر رايگان نيز استفاده کند. اما متأسفانه سياست سازمان صدا و سيما در اين رابطه، سياست يک بام و دو هواست و خيلي از پخش کنندگان يا تهيه کننده ها که قصد پخش تيزر فيلم شان را از تلويزيون داشته اند، از قانون هاي ريز و درشت و دست و پاگير موجود گلايه کرده اند. گاهي پيش آمده که مسئولان پخش تلويزيون از صاحبان يک فيلم خواسته اند که يک کپي از اثرشان را به آن ها بدهند تا فيلم را بازبيني کنند و براي پخش يا عدم پخش تيزرهاي آن تصميم بگيرند. غافل از اين که چنين فيلم هايي مجوز رسمي دولتي (مجوز شوراي صدور پروانه ي نمايش) براي اکران و تبليغات دارند. در نهايت افسوس بايد گفت يکي از مهم ترين علت هاي عدم استقبال مردم از سينما و فيلم هاي ايراني همين ضعف شديد در عرصه ي اطلاع رساني و تبليغاتي براي فيلم هاست. با در نظر گرفتن پخش چند تيزر کوتاه از تلويزيون و نيز استفاده از بيلبوردها در سطح شهر، هزينه ي تبليغات يک فيلم بين سي تا شصت ميليون تومان در نوسان است و اگر صاحبان فيلم بخواهند به اندکي نوآوري در زمينه ي معرفي اثرشان روي بياورند و يا بي توجه به قيمت هاي افسانه اي پخش تيزر از تلويزيون به اطلاع رساني از رسانه ي ملي دست بزنند، همين رقم هاي موجود هم سر به آسمان مي کشد. اگر ميانگين 45 ميليون تومان (نزديک به سيزده درصد از جمع هزينه هاي فيلم) را براي هزينه ي معرفي و تبليغات يک فيلم در نظر بگيرم، بايد گفت پس از دستمزد سوپراستارهاي سينما، بيشترين خرج را همين تبليغات بر دست تهيه کننده مي گذارد که البته عنصر تبليغات در سينماي ايران بيشتر حالت رفع تکليف دارد و با وضعيت آشفته اش به بازگشت سرمايه ي فيلم کمک چنداني نمي تواند بکند.

سود مالي در گيشه: دل سپردن به شانس و چيزهاي ديگر

از فروش يک فيلم در گيشه نيمي از آن به جيب صاحبان سينماهاي نمايش دهنده مي رود جدا از 5 درصد قانون عوارض شهرداري که پس از دهه هاي برقراري همين چند سال پيش برداشته شد، باز هم يک تهيه کننده با توجه به هزينه هاي جانبي و پنهاني که در زمان اکران و يا قبلش با آنها رو به روست، به 4درصد تا 24 درصد از تمام مبلغ حاصل از فروش بليت در گيشه دست پيدا مي کند که رقم قابل ملاحظه اي به شمار نمي رود. اين در حالي ست که اگر آن تهيه کننده قدرت و امکانات پخش فيلم را نداشته باشد، بايد دست به دامان دفترهاي پخش فيلم شود. در قبال پخش و تبليغات يک فيلم، صاحبان شرکت هاي توزيع و پخش فيلم چيزي در حدود هشت تا پانزده درصد از سودي را که به تهيه کننده مي رسد، به خود اختصاص مي دهند. در اين ميان گاهي پخش کننده هايي که بازار را در اختيار دارند، در زمان توليد يک فيلم که اميد زيادي به فروش اش مي رود، حق پخش آن را از تهيه کننده مي گيرند و به نوعي در سرمايه فيلم شريک مي شوند. پس از اکران فيلم جدا از هزينه هاي پشت پرده (همچون راضي کردن صاحبان سينماها براي خدمت رساني بهتر به تماشاگران) که همه را پخش کننده در نهايت با صاحب اثر حساب مي کند، حق شراکت پخش کننده بر درصدي که عرف است (همان هشت تا پانزده درصد)، افزوده مي شود و او آن را از سود فيلم کم مي کند و براي خود برمي دارد. در نتيجه گاهي کمتر از يک سوم از فروش فيلم به صاحب آن تعلق مي گيرد. با چنين وضعيتي اگر يک تهيه کننده بخواهد هزينه ها را جبران کند، بايد فيلمش راسه برابر هزينه اش در گيشه بفروشد؛ يعني بيش از سي ميليارد تومان که اگر آن را بين تهران و تمام شهرستان ها به نسبت يکساني تقسيم کنيم، يک فيلم بايد در تهران بيش از پانصد ميليون تومان فروش کند و همين ميزان فروش را هم در شهرستان ها فروش کند. با اين وضعيت جدا از مبلغي که از فروش حق پخش فيلم به تلويزيون و شبکه هاي ويدئويي نصيب تهيه کننده مي شود، بيشتر فيلمهايي که روي پرده مي روند در حقيقت با زيان هاي اساسي و جدي رو به رو هستند. در چينن فضايي تهيه کننده مجبور مي شود به سمت و سوي ساخت فيلم هايي برود که تنها بتوانند با ظاهر فريبنده شان تماشاگر را به هر شکلي به سالن هاي سينما بکشانند و سليقه ي سطحي او را ارضا کند. حتي در يکي دو سال اخير با توجه به اين که بسياري از فيلم هاي عامه پسند هم بازار خوبي ندارند، اين دستاويز هم چندان کارساز و مطمئن به نظر نمي رسد و تهيه کننده اي که در شرايط دشوار کنوني به نوعي آلوده ي فيلم سازي شده و چاره ي ديگري هم ندارد، بايد دلي به دريا بزند و بخت و اقبال خود را بيازمايد؛ و اين يعني مرگ تدريجي سينما.

فروش فيلم به تلويزيون و شبکه هاي ويدئويي: نه چندان اميدوار کننده

زماني نه چندان دور، دهه ي 1360 و سال هاي ابتدايي دهه ي 1370، تلويزيون بيش تر فيلم هايي را که در سينماها اکران مي شدند، با قيمتهاي منصفانه و راضي کننده از تهيه کننده ها خريداري مي کرد و آن را در چند نوبت روي آنتن مي فرستاد. از نيمه ي دوم دهه ي 1370 که تلويزيون پيوندش را با سينماي ايران کم رنگ کرد، تهيه کنندگان فيلم ها يکي از بهترين حاميان خود را براي بازگشت سرمايه از دست دادند؛ در حالي که در تمام دنيا بيش از يک سوم هزينه هاي فيلم از فروش حق پخش آن به شبکه هاي پربيننده يا کابلي به دست مي آيد. با اين وجود در يک دهه ي گذشته، از ميان فيلم هايي که در سال به نمايش در مي آيند مسئولان تلويزيون به صلاح ديد خود تعداد اندکي را انتخاب و خريداري مي کنند. قيمتي که سازمان صدا و سيما به صاحبان اين قبيل فيلم ها ارائه مي کند، در مرز بين پنجاه تا هفتاد ميليون تومان در نوسان است. اين در حالي است که بخش فرهنگي برخي نهادهاي دولتي همچون روابط عمومي شرکت ملي نفت و گاز فيلم هاي روي پرده را جهت نمايش براي کارکنان شان و خانواده ي آنان براي مدتي مشخص اجاره مي کنند و حاضرند براي قراردادي که مي بندند، بين ده تا بيست ميليون تومان به تهيه کنندگان فيلم ها بپردازند. مهم ترين دل خوشي صاحبان آثار سينمايي همين شبکه هاي ويدئويي است که با برطرف شدن نسبي معضل نگران کننده تکثير و توزيع غيرقانوني محصولات فرهنگي، تعامل خوبي ميان تهيه کنندگان سينما و مديران و دست اندرکاران اين شبکه ها در حال شکل گيري است. اين شبکه ها که الان تعدادشان هم کم نيست، با توجه به پيش بيني استقبال خانواده ها از فيلم هاي عرضه شده، قيمت هايي بر روي فيلم ها مي گذارند و با اندکي بالا و پايين کردن حق پخش آنها را از تهيه کنندگان خريداري مي کنند. شبکه هاي ويدئويي فيلم هايي را که در گيشه فروش بالايي داشته اند، به طور معمول بين 150 تا 180 ميليون تومان خريداري مي کنند. ممکن است اين رقم کمي بيشتر و يا اندکي کمتر شود (به عنوان مثال يکي از فيلم هايي که در تابستان سال جاري اکران شد و به تازگي در شبکه هاي ويدئويي پخش شده، حق پخش اش با قيمت 220 ميليون تومان به يکي از شبکه هاي معتبر ويدئويي واگذار شد)، اما بيشتر فيلم هاي پرمخاطب در سال جاري در همين بازه ي مالي خريداري شده اند. از سويي پايين ترين قيمت براي خريد حق پخش فيلم هايي که فروشي متوسط را در گيشه تجربه کرده اند، به طور معمول بين پنجاه تا شصت ميليون تومان است. با اين وجود هستند آثاري که خيلي پايين تر از اين قيمت هم خريداري مي شوند. با توجه به قانوني که وزارت ارشاد در حمايت از فيلم هاي ايران برقرار کرده، هر کدام از شبکه هاي ويدئويي که قصد دوبله و پخش فيلمي خارجي را داشته باشند، به ازاي هر فيلم خارجي بايد پنج فيلم ايراني هم خريداري و وارد فهرست فيلم هاي شان کنند. در چنين شرايطي اين شبکه ها به سراغ فيلم هايي مهجور مي روند که يا تهيه کننده قيد اکران شان را زده و يا فروش شان در گيشه پايين تر از سي ميليون تومان بوده و گاهي آنها را با قيمت هايي نازل (کم تر از ده ميليون تومان) خريداري مي کنند. در سوي ديگر برخي از فيلم ها هستند که به قصد نمايش در سينماها ساخته شده اند و به خاطر وجود فضاي شبه مافيايي حاکم بر اکران توانسته اند شانس نمايش بر پرده ي سينماها را پيدا کنند. با توجه به هزينه ي بالاي اکران و تبليغات، صاحبان اين قبيل آثار ترجيح مي دهند پس از چند سال که از ساخت فيلم شان گذشته، آن را به طور مستقيم روانه ي شبکه هاي ويدئويي کنند که البته اين شبکه ها هم قيمت بالايي براي آن ها نمي پردازند. با احتساب فروش پايين بيشتر فيلم ها در زمان اکران و قيمت نه چندان بالايي که شبکه هاي ويدئويي براي دريافت حق پخش آثار سينماي ايران مي پردازند؛ مي توان نتيجه گرفت که به خاطر برخي محدوديت هاي اقتصادي موجود شبکه هاي ويدئويي نمي توانند نقطه ي قابل اتکايي براي بازگشت سرمايه ي فيلم هاي ايراني باشند.

مؤخره:

براي کساني که جذابيت هاي ظاهري سينما را مي بينند و شيفته اي مي شوند، شايد اين هنر ـ صنعت مسحور کننده کاري دل پذير و دوست داشتني به نظر برسد. اما همان طور که از محتواي اين پرونده برمي آيد، به آساني مي توان استنباط کرد صنعت سينما و توليد فيلم در ايران به دليل نبود پشتوانه ي مالي محکم وعدم وجود قدرت ريسک بالا در ميان صاحبان آثار سينمايي از يک سو و پايين آمدن سطح سليقه ي مخاطبان (که ريشه يابي آن گزارش ديگري را مي طلبد) از سوي ديگر برخلاف آن چه که ظاهرش فرياد مي زند، کاري بس دشوار و طاقت فرساست که نمي توان به موفقيت آن اعتماد کرد. آدم هاي زيادي در اين سينما مشغول به کارند که بي شک خيلي از آنها زماني تنها به خاطر عشق به جذابيت هاي پنهان هنر هفتم وارد اين وادي شدند و هنوز هم اشتياق لازم براي انجام کاري درست و حسابي را دارند. اما تمام آنان بايد از کنار همين سينما روزگار بگذرانند و در نيتجه با به چالش کشيده شدن بدنه ي اصلي سينما و سقوطش در ورطه ي بحران مجبورند تسليم شرايط به وجود آمده شوند و تنها براي آن که به دستمزد مورد نظرشان برسند، به کارهايي وارد شوند که شايد ته دل شان هم چندان تمايلي به آن نداشته باشند. در اين ميان تهيه کننده هم براي رسيدن به پولي که هزينه کرده، حاضر است به هر دستاويزي متوسل شود و براي کشاندن مخاطب بيشتر به سالن هاي سينما قيد شعارهاي خوش رنگ و لعاب در باب اعتلاي هنر و فرهنگ اين مرز و بوم را بزند و آن چه را که عامه ي مردم از سينما مي خواهند توليد عرضه کند. نتيجه اين پروسه که ضعف مديريت اقتصادي در آن به خوبي مشهود است، همين سينمايي که امروز شاهدش هستيم؛ هر چند که هنوز هم دوست اش داريم و با آن که با روزهاي خوبش فاصله هاي بسياري دارد، به تماشايش مي نشينيم. شايد روزي برسد که همه چيز در سينماي ما سر و شکلي هدف مند و قابل قبول داشته باشد و بتوانيم با سري بالا پُز سينماي مان را به عنوان نماينده و ويترين خوش بر و روي فرهنگ و هنرمان به اين و آن بدهيم.
تأثير تله فيلم ها بر روند افزايش دستمزدها و هزينه ها در سينماي ايران: ايجاد توقع کاذب و فراتر از توان سينما
چند سالي است که شاهد رشد بي رويه ي توليد فيلم هاي تلويزيوني هستيم. فيلم هايي که به مناسبت هاي گوناگون و براي پخش از شبکه هاي اصلي سيما ساخته مي شوند و بيشترشان به دليل ضعف در فيلمنامه و سهل انگاري در زمان توليد آثاري کم مايه و پر ايراد از کار در مي آيند. گويا تلويزيون هم چندان به دنبال کيفيت نيست و بي توجه به انتقادهاي کارشناسان تنها سرعت موتور توليد تله فيلم ها را بالا برده و براي اين که بتواند پاسخ گوي نيازهاي اين ميزان قابل توجه از فيلم هاي تلويزيوني باشد، به ناچار در يکي دو سال اخير مسير را براي ورود سينماگران شناخته شده باز کرده است. در مقابل خيلي از اهل سينما هم که با توجه به رکود اقتصادي در سينما زمينه را براي فعاليت حرفه اي مناسب نمي بينند، به سمت تلويزيون روي آورده اند و با خيالي آسوده از به چالش کشيده شدن کارشان در زماني کوتاه، بين پانزده تا بيست روز، در يک کار تلويزيوني حاضر مي شوند و با اين که هزينه ي يک تله فيلم بين شصت تا هفتاد ميليون تومان (تقريباً يک پنجم هزينه ي يک فيلم) است، گاهي دستمزدي بالاتر از دستمزدهاي شان در سينما دريافت مي کنند. بازيگري که براي بازي در يک نقش سينمايي پانزده ميليون تومان دريافت مي کند و بايد منتظر باشد که در بهترين حالت ساليانه در دو فيلم ايفاي نقش کند، به راحتي براي هر تله فيلم که تنها ده تا پانزده يا درخوش بينانه ترين حالت در بيست روز فيلمبرداري مي شود، تا بيست ميليون تومان دستمزد مي گيرد، اگر اين بازيگر در يک سال در سه تله فيلم ظاهر شود، بين دو تا سه برابر سينما درآمد خواهد داشت. ضمن آنکه از مشکلات ريز و درشت موجود در بدنه ي سينما هم به دور است و کمتر منتقدي هم پيدا مي شود که کارش را نقد کند و او را به دردسر بيندازد!
زماني که حجم انبوه فيلم سازي در تلويزيون به هشتاد تا صد فيلم در سال مي رسد، تنها دستمزدها افزايش پيدا نمي کنند. بلکه در اين بين هزينه هاي جانبي نيز خود به خود زيادتر مي شوند. به عنوان مثال صنعت فيلم سازي در کشورمان با کمبود لوکيشن رو به روست. حال که تقاضا براي اجاره ي اين لوکيشن ها زياد شده، کرايه ي چنين مکان هايي در سال جاري ازروزي صد هزار تومان به پانصد هزار تومان افزايش پيدا کرده است. اين افزايش تصاعدي به ساير هزينه هاي ريز و درشت و حاشيه اي نيز منتقل شده و در نتيجه در روند افزايش چشم گير ميانگين هزينه ها در سينما تأثير مهم و غير قابل انکاري گذاشته است. در نتيجه يک سطح توقع کاذب ميان برخي از اهل سينما به وجود آمده که سينما با همه ي گرفتاري ها و مشکلاتش توان پاسخ گويي به تمام آنها را ندارد.
منبع:سالنامه فيلم - ش 18
/س